والمبيّن به موضوعات المبيّن له الحكم كالكلّيّ المحمول أو المسلوب يكون مثل الطرف الأكبر ، وتلك الموضوعات كالطرف الأصغر ، والكلّيّ المحكوم عليه كالأوسط ، فيكون قد بيّن بأحد الطرفين وجود الطرف الثاني للواسطة ، ويكون ما حقّه أن يكون حدّا أصغر قد صار أوسط ، وما حقّه أن يكون أوسط قد صار أصغر ( مر ، ت ، 187 ، 11 ) - الاستقراء يضطرّ إليه في إنتاج المقدّمات التي ليس بين محمولها وموضوعها واسطة . وأما يتبيّن موضوعات الموضوع فإنه إذا كانت هناك واسطة كان وجه البيان ، القياس بتلك الواسطة لا الاستقراء ( مر ، ت ، 188 ، 7 ) - الاستقراء يخالف القياس من جهة أنّ الشيء الذي يجب أن يكون في القياس حدّا أصغر يصير في الاستقراء واسطة ، فيتبيّن ما يجب أن يكون حدّا أكبر للواسطة لو كان القول قياسا ، وفي القياس لا يكون هكذا ( مر ، ت ، 188 ، 10 ) - القياس أقدم وأبين بالطبع ، وأما الاستقراء فأبين وأقدم عندنا . وكثيرا ما يكتسب الأوليات بالاستقراء ( مر ، ت ، 188 ، 13 ) - الجزئيّ إذا حكم عليه كان ذلك ظنّا بالقوّة على الكلّيّ الذي فوقه ، وذلك يكون بالاستقراء ( مر ، ت ، 194 ، 11 ) - الاستقراء إمّا على سبيل الاحتجاج ، وإمّا على سبيل التنبّه ، كمن يستقرء جزئيّات من أمور أحكامها بيّنة الصّدق ، إلّا أنّ بالنفس عنها غفلة . وقد يعيّن على سبيل العرض ، بأن يعيّن أوّلا في إعطاء التصوّرات ، ثم التصوّرات تأتلف بإيجابات وسلوب ، فيلوح للعقل ما يجب أن يصدّق به - بذاته - ويلوح له القياس فيما يجب أن يكتسب به التّصديق ( مر ، ت ، 266 ، 4 ) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما ، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة ، فمنه قياس ومنه استقراء وتمثيل وغيره ( غ ، م ، 6 ، 7 ) - الحجة إمّا قياس وإمّا استقراء وإمّا تمثيل ( غ ، م ، 25 ، 17 ) - الاستقراء فهو أن يحكم من جزئيّات كثيرة على الكلّي الذي يشمل تلك الجزئيات ( غ ، م ، 39 ، 2 ) - الاستقراء يصلح في الفقهيات لا في اليقينيات ( غ ، م ، 39 ، 12 ) - الاستقراء ، وهو غير مفيد لليقين من وجهين : أحدهما أن استيفاء جميع الآحاد غير ممكن فلعلّه شذّ عنه واحد ، والآخر أنه في استقرائه هل تصفّح السماء فإن كان ما تصفّح فإذا لم يتصفّح الكلّ بل تصفّح ألفا مثلا إلّا واحدا ولا يبعد أن يخالف في الحكم الواحد ( غ ، م ، 40 ، 11 ) - الموصل إلى التصديق يسمّى « حجة » . فمنه قياس . ومنه استقراء ، وغيره ( غ ، ع ، 68 ، 9 ) - الحجة : هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته ، من العلوم التصديقيّة ؛ وهي ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل ( غ ، ع ، 131 ، 4 ) - ( الاستقراء ) هو أن تتصفّح جزئيّات كثيرة داخلة تحت معنى كلّي ، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيّات ، حكمت على ذلك الكلّي به ( غ ، ع ، 160 ، 6 ) - الحكم المنقول ثلاثة : إمّا حكم من كلّي على جزئي . وهو الصحيح اللازم ، وهو القياس